1
حمل اتفاق نيفتاد، احوط استيناف يا اتمام عده به اقراء است بعد از وضع حمل در صورت مفروضه كه واطى و طلاق دهنده، يكى است.
و اگر وطى شبهه عارض بر عدّه حمل بود و اعتداد به اشهر از وطى شبهه بود و كمتر از سه ماه مانده بود تا وضع، استيناف يا اتمام اشهر بعد از وضع مىنمايد؛ و اگر در حمل خونها را ديد، جمع بين دو عده در زمان ممكن، خالى از وجه نيست، بلكه ممكن است به وضع، هر دو عده منقضى بشود.
و اگر عده به اقراء يا اشهر باشد، پس بنابر تداخل، استيناف عدّه پس از وطى شبهه مىنمايد، و در مقدار اكمال اولى هر دو مشتركند؛ و اگر طلاق رجعى بوده در همان بقيه كه مشترك با دوّم است مىتواند رجوع نمايد، نه در بقيه، و مىتواند در بقيه وبعد از آن تجديد نكاح نمايد با عدم استيفاى عدد طلاق.
و اگر جنسِ دو عدّه، مختلف باشد و يكى به اقراء يا اشهر و ديگرى با وضع حمل باشد، پس مقتضاى هركدام رعايت مىشود، و گاهى در بعض يا تمام تداخل مىنمايند.
و اگر عده طلاق، حمل بود و طلاق رجعى بود، مىتواند تا وضع، رجوع نمايد؛ و اگر باقى مانده از عده وطى شبهه، در بقيه رجوع نيست و تجديد نكاح جايز است، چنانچه گذشت.
و اگر عده طلاق، حمل نبود بلكه عده وطى، حمل بود، پس اگر زمان حمل داخل در عده مشترك بود، اظهر جواز رجوع است تا انتهاى عده طلاق رجعى؛ و اگر بقيه از اين عده بود در آن بقيه هم مىتواند رجوع نمايد؛ و اگر منقضى شده بود عده طلاق يا بقيه آن يا تمام آن، بعد از وضع حساب مىشود، در خصوص واقع در عده طلاق رجوع هست و در آنچه خارج از آن است رجوع نيست.
مسأله 10. و اگر فسخ كرد مطلقه رجعيّه در اثناى عده و بنابر تاثير فسخ بود، براى آن