1
و امه مسترابه در دو قرء و يك ماه و نيم، همان وظيفهاى را دارد كه حره مسترابه در سه قرء و سه ماه داشت بر حسب آنچه مذكور شد؛ و همان احتياطى كه در مسترابه به حمل در حره ذكر شد، در امه هم جارى است با تبديل سه ماه بعد از نه ماه به يك ماه و نيم.
و در هلالى بودن ماه و تلفيق، جارى است كلام مذكور در سه ماه، حره پس اگر در متصل به غرّه ماه طلاق داد، كافى است اتمام هلالى و 15 روز از ماه ديگر؛ و اگر در اثنا بود، به چهل و پنج روز اعتداد مىنمايد به دوّم تا دوّم مثلاً با ضميمه 15 روز بنابر احوط.
اگر عتق امه قبل از طلاق او بود، عده او عده حره است؛ و اگر بعد از انقضاى عدّه عتق شد، بر او عده[اى] نيست؛ و اگر طلاق در اثناى عده رجعيه بود، تكميل مىنمايد عده حره را؛ و اگر در اثناى عده طلاق بائن بود، اتمام مىنمايد عده امه را.
عدّه ذميه در موت و طلاق، مثل عده حره است. و عده امه از وفات زوج، دو ماه و پنج روز است كه نصف عده حره از وفات است، و ابعد الاجلين از مدت مذكوره و وضع است اگر حامل باشد.
و خصوص ام الولد كه صاحب ولد از مالك است، از موت زوج مثل حره چهار ماه وده روز عده مىگيرد با دخول زوج و عدم آن؛ و هم چنين است احتياط در عده مذكوره از موت مالك بعد از وطى او يا بدون آن بنابر احوط؛ و قبل از تزويج او با انعتاق از نصيب ولد مالك، بلكه غير ذات ولد از موت سيد ـ با وطى موجب استبرا يا بدون آن بنابر احوط ـ خالى از هيچ تأمل نيست در جريان احتياط مذكور. و اگر ام ولد حامل از زوج باشد، ابعد الاجلين كه مذكور شد عده او است.
اگر ام ولد را به طلاق رجعى طلاق داد، پس زوج وفات كرد در اثناى عده، از سر