1
اگر بعد از تزويج در فرض متقدّم، ولدى متولد شد بعد از گذشتن شش ماه، ملحق به شوهر فعلى مىشود و ادّعاى شوهر سابق در باره او مسموع نيست.
توريث در موت بعد از عده، از طرفين منتفى است، به خلاف موت در اثناى عده كه رجعيه است بر حسب آنچه ذكر شد اگر چه به حساب عده وفات است.
اگر با غلط حاكم در حساب، تزويج واقع شد قبل از گذشتن تربص و اعتداد واقعى، نكاح دوّم باطل، بلكه با دخول، موجب تحريم ابدى است، زيرا ذات بعل بوده است، و اظهر ثبوت نفقه بر اولى است اگر رجوع كرد از سفر تا زمان انقضاى عدّه واقعيّه اگر چه با تزويج غلطى غير باشد؛ و بر ثانى نيست آنچه مربوط به مدّت تربص و انقضاى عدّه بعد از آن است به واسطه شبهه بودن اگر چه دخول كرده باشد.
اگر خبر موت اولى رسيد در فرض حساب غلطى و در اثناى مدت، عده وفات مىگيرد براى او بعد از تفريق از دوّم؛ و اگر دومى هم وفات نمايد بعد از وطى، عده وطى به شبهه براى او ثابت است.
و اگر هر دو وفات نمودند و معلوم شد سبق موت اولى، عده مىگيرد براى اولى به چهار ماه و ده روز كه اوّل آنها روز وفات دومى است. و اگر وفات دومى مقدم بود و بين دو وفات سه قرء بود، عدّه دومى منقضى مىشود و از سرمىگيرد عده اولى را كه از وفات زوج است؛ و اگر كمتر از سه قرء بوده باشد، پس از اكمال اين عده، عده اولى را از سر مىگيرد. و اگر نداند كدام سابق بود، يا آنكه بداند مقارن بودهاند، عده دومى [را] بعد از انقضاى عده زوج ابتدا مىنمايد، و محتمل است تخيير در ابتداى به هر كدام.