1
و حكم مخصوص به زوجه است؛ پس در ارث و عتق امّ ولد، بر طبق قواعد تا زمان علم يا عمر طبيعى صبر مىنمايند؛ و هم چنين مخصوص به زوجه دائميّه است كه طلاق و انفاق دارد و در متمتع بها جارى نيست؛ و اختصاص به حر و حره ندارد.
و بعد از انفاق در مدت، اگر ظاهر شد تقدم موت، اظهر ضمان زن است آنچه را كه در زمان عدم استحقاق به عنوان نفقه گرفته و صرف كرده است.
و در جمع بين طلاق و عده وفات، رعايت احتمال موت و حيات شده است.
اگر بعد از عده نكاح كرد و بعد معلوم شد كه زوج وفات كرده است قبل از عده يا در اثنا يا بعد از عده، نكاح دوّم صحيح است و عده وفات لازم نيست؛ و هم چنين اگر بعد از عده و قبل از تزويج معلوم شد. و اگر در اثناى عده معلوم شد كه در اثنا وفات كرده است، استيناف عده وفات خالى از وجه نيست؛ چنانچه اگر قبل از طلاق معلوم شد موت، احتياج به طلاق ندارد و به عده وفات اكتفا مىشود.
احوط محكوميّت اين طلاق است به حكم طلاق رجعى در وجوب نفقه بر غايب و حاضر قبل از انقضاى آن و قبل از رجوع، بلكه خالى از وجه نيست.
طلاق و ظهار و ايلاء زوج اگر مصادف با اثناى عده بود و بنا بر صحّت اينها در عده طلاق رجعى، صحيح واقع مىشود؛ به خلاف مصادف با انقضاى اين عده، لكن تماميّت مبنى خالى از تامل نيست.