1
و اگر وطى به شبهه نمود، پس از آن وفات نمود بعد از ظهور اشتباه، عده زن، عده طلاق است، چه حامل باشد يا غير، نه عده وفات كه مخصوص به زوجه است براى زوج، و هم چنين حِداد، مخصوص به زوجه براى زوج است.
اگر طلاق بائن يا رجعى داد يكى از زوجات متعدده را و قبل از تعيين وفات كرد، پس بنابر اشتراط تعيين، عده همه، عده وفات است اگر چه دخول نكرده بوده است؛ و اگر تعيين معتبر نباشد، در غير صاحبه اقراء، همه عده وفات مىگيرند بنا بر احوط، و صاحبه اقراء به ابعد الاجلين اعتداد مىنمايد بنابر احوط، و هم چنين حامل در آنها به ابعد الاجلين اعتداد مىنمايد بنا بر احوط. و خصوص غير مدخول، اظهر عدم لزوم رعايت غير عده وفات است بر او.
عدّه طلاق بنابر عدم اشتراط تعيين، از حين وقوع طلاق است؛ و عده وفات از حين وفات؛ و اگر يك قرء از طلاق واقع شده باشد بعدْ موت زوج واقع شده، اتمام مىكند ابعد از دو قرء و وفات را؛ و اگر بعد از دو قرء وفات كرد، فقط عده وفات وظيفه او است، و در ضمن تكميل مىشود عده طلاق كه غير متجاوز از سه ماه است در صاحبه اقراء به نحو متقدّم.
اگر تعيين كرد مطلقه را قبل از موت، عده مىگيرد از حين طلاق نه از حين وفات، مگر در طلاق رجعى بنابر آنكه انقلاب عده طلاق به عده وفات در رجعى است، و گذشت در محل آن بيانش؛ و كلام در فرق بين مبهم ظاهرى و مبهم قصدى، و عدم فرق، گذشت در محل آن.
مفقود اگر حال او از حيات يا موت، معلوم بود، به وظيفه مناسبه عمل مىشود؛