☐ حكم عدّه در صورت اجتماع وطى به شبهه و طلاق

اگر به وطى شبهه حامل شد به نحوى كه ولد به واطى ملحق شد نه به زوج، به واسطه علم به عدم تولد از نطفه او، پس از آن طلاق داد زوج، او را، عده مى‌گيرد از واطى به وضع حمل و پس از آن استيناف مى‌نمايد عده طلاق را، حتى آنكه اگر بعد از وضع لحظه‌اى خون نديد، حساب مى‌شود يك طهر از عده طلاق، و اگر متصل به وضع، خون ديد، عده بعد از نفاس ابتدا مى‌شود.

و هم چنين اگر طلاق مقدم بر وطى بود، تمام عده وطى، مقدم است بر مجموع عده طلاق. و احوط عدم تداخل دو عده است كه به دو سبب متفق يا مختلف لازم باشد، در صورت اختلاف جنس عده و در صورت تعدد صاحب عده؛ و اما با اتحاد صاحب عده و اتفاق جنس عده، پس اظهر تداخل است در ممكن از زمان.

و ابتداى عده وطى شبهه، آخر وطى است، نه زمان انكشاف حال.

اگر وطى به شبهه متاخرِ از طلاق بود و حمل ظاهر نبود، اتمام مى‌نمايد عده طلاق را و استيناف مى‌نمايد عده وطى را؛ و اگر هر دو مقترن بودند، مخيّر است در تقديم عده هر كدام.

و در طلاق رجعى زوج مى‌تواند رجوع نمايد و به رجوع، عدّه طلاق منقضى مى‌شود و ابتدا به عده وطى مى‌شود؛ و در اثناى عده وطى، زوج نمى‌تواند در عده غير، وطى نمايد، و محتمل است جواز استمتاعات ديگر با زوجه خود. و در طلاق بائن مى‌تواند در اثناى عده از خود عقد نمايد و عده منفسخ مى‌شود و شروع به عده شبهه مى‌شود.

و رجوع بعد از طلاق رجعى در عده وطىِ شبهه از غير، خالى از اشكال نيست، و احوط رعايت وقوع رجوع در عده مطلِّق است؛ و اگر طلاق بائن بود، عقد در عده وطى شبهه از غير، جايز نيست.