نباشد، بلكه در بقاى طهر متقدّم در زمان طلاق معلوم باشد؛ لكن مطالبه نفقه براى زن جايز نيست، و براى مرد مطالبه مدفوع از نفقه جايز نيست و دور نيست با بقاى عين، ملحق به مجهول المالك باشد تا زمان انفاق يا صلح يا صدقه از مالك از آنها.

 ☐ عدّه زنى كه حيض نمى‌بيند

زنى كه حيض نمى بيند و در سن حائض است، عدّه او با دخول، از طلاق و فسخ و وطى به شبهه سه ماه است اگر حره است؛ و اگر در كمتر از سه ماه خون حيض ببيند به نحوى كه سه طهر محقّق باشد كه در بين آنها سه ماه بدون حيض نباشد، عده او سه قرء است؛ و هر كدام از سه ماه بدون حيض، و سه طهر غير متخلّل به سه ماه سابق بود، عده او است اگر چه متصل به طلاق نباشد.

 ☐ زنى كه در بيش از سه ماه، يك عادت مى‌بيند

و زنى كه عادت او يك دفعه در بيش از سه ماه است، عده او سه ماه است، و خواهد آمد كه مقتضاى احتياط در سه ماه كه عده مى‌شود، اتصال به زمان طلاق است، به جهت فتواى مشهور در سه ماه منفصل.

 ☐ عدّه يائسه مسترابه

يائسه مسترابه كه در سن يائسه نيست، عده‌اش سه ماه است.و غير حائضه مسترابه كه سن حائض است، عده‌اش سه ماه است به نحو متقدّم در رعايت اسبق از سه قرء و سه ماه. و يائسه غير مسترابه، و غير بالغه به نه سال، عده ندارند اگر چه دخول به آنها شده باشد، چنانچه گذشت.

و ميزان در موضوع حكم مسترابه، تأخر حيض از سه ماه است اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به سه ماه مى‌نمايد، و تقدم بر سه ماه اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به اقراء مى‌نمايد. و حد يأس در قرشيه و نبطيه و غير آنها گذشت بيان آن در كتاب «طهارت».