1
معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلكه معقول نيست در اوّل و اخير.
و اينكه طاهر از حيض و نفاس باشد (يعنى از اين دو خون يا حكم آنها مثل نقاء متخلّل) در صورتى كه مدخول بها باشد و حامل نباشد و زوج او حاضر با او باشد، و اينكه در طُهرِ غير مواقعه باشد.
و اگر زوج غايب از زن بود و عالم به حال او نبود، مىتواند طلاق بدهد او را و طلاق او صحيح است، اگر چه مصادف با حيض يا طهر مواقعه باشد؛ لكن در تقدير غيبت، اختلاف است، و به حسب اختلاف روايات، اقوال مختلف است؛ اظهر كفايت غيبت است بدون تقدير مدت، در صحّت طلاق، با عدم علم به حال يا ظن اطمينانى يا استصحاب مانع بنابر احوط، اگر چه اظهر شمول اطلاق است در صورت اخيره و با عدم امكان استعلام در حين طلاق، اگر چه انتظار يك ماه احوط است؛ پس با مصادفت حيض يا طهر مواقعه بعد از انتظار مدت بنابر اعتبار آن، يا