1
طلاق ايقاع محض است، رضاى زوجه يا اطلاع او شرط صحّت طلاق نيست.
اگر اكراه متعقّب به اختيار شد اظهر عدم تاثير است، چنانكه مستصحب است انتفاى اثر و معلوم است در صورت مجرد زوال اكراه بعد از ايقاع طلاق بدون حصول اختيار و قصد و رضا؛ به خلاف تعقّب به رضا در بيع مكره و عقود او.