الزام به يكى غير معيّن در مستحق و در غير مستحق كه مرجع آن به تخيير مذكور است، پس اكراه است در غير مستحَق، و نيست در مستحَق مكرِه بر مكرَه.

و اكراه نيست اگر امر كرد به يك طلاق، پس طلاق داد به ازيد از آن، يعنى نسبت به طلاق متاخر از طلاق اوّل، يا آنكه با اكراه به طلاق معينه، طلاق داد از روى قصد، بدون تاثير اكراه در آن به حسب واقع.

 ☐ اكراه بر طلاق يكىِ معيّن و غير معيّن

و اگر اكراه كرد بر طلاقِ يكى از دو زنهاى معينه ـ يعنى يكىِ معينه از اين دو را طلاق بده  ـ پس اكراه صادق و رافع اثر است.

و اگر گفت يكىِ غير معيّن را طلاق بده و بگو: «احديهما طالق»، پس طلاق داد يكىِ معيّن را، پس اكراه نيست، زيرا مأمور به، اتيان به آن نشده و آنچه واقع شده مأمور به و مكرَه عليه نبوده. و اگر به حسب قراين امر به اوسع را فهميد و دفعِ اشدّ ضررا كرد، اكراه است؛ و در اين فرض اگر هر دو را طلاق داد، صحّت يك طلاق و تعيينِ با قرعه بى  وجه نيست.

و اگر اكراهِ بر طلاق هر دو كرد، و يكى را طلاق داد، ظاهر تحقق اكراه است.

 ☐ قدرت بر فرار از ضرر يا توريه

اگر قادر بود بر تفصّى از ضرر مكرِه، به مثل فرار، پس ايقاع طلاق كرد، اكراه محقّق نيست و طلاق صحيح است. و هم چنين اگر قادر و ملتفت بود به توريه در حين عمل، و بدون توريه ايقاع كرد واقعا، اكراه صادق نيست و طلاق صحيح است بنابر اظهر.

اگر اكراه كرد بر سه طلاقى كه بين آنها دو رجوع باشد، پس طلاق داد يك دفعه يا دو دفعه، پس اگر فهم خصوصيت كرده بوده از ظاهر لفظ ـ چنانكه چنين است در صورت عدم قرينه مخالفه ـ اظهر عدم تحقق آنچه بر او اكراه شده است مى‌باشد و آنچه محقّق شده صحيح است.