اين حكم، اقسام مملوك؛ اما امّ ولد پس با تعذر جميع انحا انفاق بر او حتى بيت المال و مال عموم مسلمين و مثل تزويج يا امر او به تكسب و نحو اينها، جايز است بيع او بنابر اظهر، براى تخلص از مهلكه.

جايز است معامله با عبد به جعل ضريبه‌اى از كسب او براى مالك، و زايد براى انفاق بر خود با قبول عبد بنابر احوط؛ و زايد اگر كافى براى نفقه نشد، بر مولى اتمام است. و جايز نيست جعل بر عبد مقدارى را كه كسب او كافى براى آن مقدار نيست و چنين قرارى لغو است. و اما اگر زيادتى، كافى براى نفقه نيست، مانعى از نفوذ قرار و وجوب تكميل بر مولى نيست، و در لزوم اين معامله و عدم جوازِ رجوعِ مولى، تأمل است.

نفقه بهائم

 ☐ وجوب انفاق بر بهائم مملوكه

بر مالك است انفاق بر بهائم مملوكه خود به نحو كافى از همه جهات معتاده، چه ماكول باشد يا نه، اگر چه به رها كردن آن براى چريدن باشد؛ و اگر امتناع كرد، حاكم اجبار مى‌نمايد او را بر بيع، يا انفاق، يا ذبح در مقصود براى ذبح اگر چه براى پوست باشد؛ و اگر امتناع كرد، خود حاكم نايب مى‌شود براى آنچه اصلح به حال مالك است و در او نجات مملوك است؛ پس اگر اصلح اجاره آن را دانست به نحوى كه اجرت، كافى در انفاق است، همان را اختيار مى‌نمايد، و در بيع هم اگر كافى و اصلح و ميسور، بيع بعض است، نوبت به بيع تمام نمى‌رسد.

و اگر يك فرد از اطراف تخيير ممكن نشد، واجب متعيّن اختيار غير آن است.

و در صورت عدم وجود علف مگر نزد كسى كه راضى به بيع نباشد و مضر به حال او نباشد، و غير انفاق، مضر به حال مالك دابه باشد، احوط رجوع به حاكم است.