نحوه تعلق حق به تركه

و تعلق حق ميّت در موارد مذكوره از دين و وصيت به تركه، آيا مثل تعلّق حق رهانت است يا نه ؟ خلاف است، و همين قول موافق با محكىّ از مشهور، خالى از وجه نيست. و آنچه تفويت دين يا وصيت است از تصرفات در تركه ميّت در صورت استيعاب و عدم آن، بايد با موافقت غرما يا موصى’له يا وصى بوده باشد.و هم چنين تعريض به تفويت بنابر اظهر در نقل عين متعلقه حقّ، بغير ثمن المثل و نحو آن.

  كلّى فى المعين بودن تعلق حق به تركه و ثمره آن

آيا تعلق حق مذكور به تركه در صورت عدم استيعاب دين به نحو كلى في المعين است يا به نحو كسر مشاع است ؟ اقرب اوّل است چنانچه از «قواعد» و جمعى ديگر منقول است؛ و موافق با معتبره در تفصيل بين استيعاب و عدم آن ـ كه به آن تقييد مى‌شود ظاهر صحيح «سليمان» ـ است. و لازم آن جواز تصرفات در غير مقدار دين و در ما عداى موصى_’feبه است و آنكه تلف غير مضمون، بر همه محسوب نيست در صورت بقاى مقدار دين و وصيت؛ بلكه چه آنكه تلف به اتلاف مالك باشد، يا به تلف سماوى در يد مالك، تلف از مالك است مگر در مستوعب و لو بالعَرَض، در صورت عدم تفريط مالك در تأديه به غريم يا صرف در وصيت.

و در صورت جواز تصرفات در مقدارى كه جايز باشد، اظهر عدم تسلط غريم بر فسخ و عدم ضمان به اتلاف است، مثل تلف در يد مالك مطلقا با عدم تفريط در تأديه به ذى‌الحق، چنانچه اشاره به آن شد؛ كما اينكه در صورت اناطه تصرّف به اذن صاحب حق، كافى است عدم لحوق اجازه در عدم صحّت فعليّه تصرّف، و رد صاحب حق، در بطلان فعلى تصرفات.

و دين حادث بعد از موت به سبب متقدّم بر موت ـ مثل وقوع تردّى در چاهى كه عدوانا حفر نموده بوده ـ در حكم دين سابق بر موت است در احكام مذكوره آن بنابر اظهر در صورت وقوع تصرّف بعد از مسبّب. و اگر واقع شد بين سبب و مسبب،