مربوطه به استشفاى خود يا مريض او به نحو مناسب و لايق شأن.

و اقتصار بر مورد صدق نزد موت و حضور موت و اتيان موت، در مرض موت كه مخوف است موت به سبب آن و متعقّب بشود قريبا به موت به نحوى كه محلّ اختلاف موجب سؤال بعد از موت باشد نه قبل از موت، مقتضاى اقتصار بر متقين در خروج از قواعد عامه است و اگر مرض موت طول بكشد، در اواخر آن وقوع منجز بشود.

  لحوق زمان خوف موت به مرض

و لحوق زمان خوف هلاك قريبا به غير مرض ـ مثل بودن در اشتعال نار حرب و تيراندازى هاى زياد و خطر غرق شدن كشتى و درد مخاض زن ـ به مرض، خالى از وجه نيست بر تقدير خروج منجز از ثلث.

  اقرار مريض در مرض موت

و اقرار مريض در مرض موت كه اشاره به حد آن شد، كه منجز است به حسب حكم ظاهرى، در صورتى كه متهم به خلاف واقع گويى بر عليه آنكه متأخّر از دين است نباشد، از اصل است؛ پس نافذ است در زايد بر ثلث، بلكه با استيعاب تركه ايضا. واگر متهم باشد، از ثلث است، يعنى در مرتبه اقرار به حكم وصيت مى‌شود؛ پس حقِ مُقَرٌّله مى‌شود به سبب اعم از دين واقعى و وصيت، و معلوم است على اىّ تقدير استحقاق آنقدر را دارد و در صورتى كه صادق باشد آن را مستحق است مع الزياده و در صورت خلاف، آن قدر را مستحق است بلا زياده.

و در صورت اتهام، از ثلث مجموع تركه با حفظ مرتبه، اقرار محسوب مى‌شود نه از ثلث خصوص مقرٌّ به از دين يا عين. و اين در صورتى است كه استدانه يا اخذ را منسوب به سابق بر مرض موت نمايد، و گرنه در حكم ساير منجزات مريض است اگر منسوب به ما بعد از مرض موت باشد. و اگر منسوب نكرد يا نسبت معلوم نشد،