اجازۀ ورثه ندارد. و در اجازه ورثه قبل از موت موصى در زايد از ثلث، خلاف است، اقرب كفايت آن است در تماميّت وصيت، و اينكه رد بعد از موت در فرض، بى‌اثر است، مثل رد بعد از اجازه بعد از موت.

و اگر بعضى از ورثه اجازه دادند، نافذ مى‌شود در خصوص حصه آن بعض در مقدار زايد از ثلث.

اجازه وصيت در زايد بر ثلث از صبىّ و مجنون در حال اجازه، بى اثر است.

و از مفلّس در حال حيات موصى، محل تأمل است، و هم چنين بعد از وفات موصى؛ و اظهر عدم نفوذ آن است مطلقا؛ زيرا استحقاق فعلى، مسبوق به استحقاق غرماء است، پس حق اجازه و ساير تصرفات وضعيّه را ندارد، و استحقاق تقديرى در حال حيات تابع فعلىِ مفروض العدم است.

منجّزات مريض

و منجّزات مريض در مرض موت ـ يعنى تصرفات معامليّه غير معلّقه بر موت ـ در نفوذ آنها از اصل يا از ثلث خلاف است؛ و اكثر متقدّمين بر خلاف اكثر از متأخرين، بر نفوذ از اصل ـ مثل [شخص] صحيح ـ هستند.

  دلاليل مرجّح نفوذ منجّزات از اصل

و اين قول اقرب است به جهت قبول تأويل در روايات ثلث به حمل به وصيت و تدبير كه غالب در آن حال انجام عملى براى بعد از موت است؛ و صراحت بعض معتبرات از رواياتِ اصل، در تفصيل بين وصيت و تنجيز؛ و رجحان شهرت قدماييّه بر متاخره، و بر تقدير تساوى فرضا و وصول به مرجّحات ديگر، مخالفت قول قدما و بطانه مذهب با قول عامه عامه و موافقت آن با عمومات كتاب و سنّت، و لزوم وضوح حكم در صورت واقعيت مشهور بين متاخرين، به خلاف قول مشهور بين متقدّمين؛ و ضعف دلالت در بسيارى از روايات قول متاخرين، مثل آنچه در حسنۀ