و كلام «تذكره» راجع به توسعه قبول قولى، به شرط رهن در ضمن بيع است و اين اخصّ از اكتفا به مطلق كاشف از رضاى فعلى است؛ و انشايى بودن كاشف غير لفظى بودن آن است؛ و مقتضاى تبعيّت قبول براى ايجاب در تقديم عقد انشايى بودن آن است، مثل ايجاب؛ پس اكتفا به اخبار از رضاى باطنى ـ مثل علم به رضاى باطنى در اين مقام ـ خارج از احتياط است. بلى اگر انشا ايجاب و قبول از غير اهل بود و مقرون به رضاى باطنى اهل بود، اقرب عدم فضولى بودن عقد است به حسب مقام ثبوت.

و فرقى در صحّت رهن و تحقّق احكام آن، بين حضر و سفر نيست؛ و هم چنين بين وجود كاتب و عدم آن. و ترتّب در آيه شريفه، مبنى بر مناسبت صحيحه است، يعنى مقدميّت غالبيّه سفر براى عدم وجدان كاتب و استغنا به كاتب در مواردى از رهن.

  اعتبار قبض در رهن

و در اعتبار قبض به نحو شرطيّت در صحّت رهن و عدم آن، و بر تقدير عدم در لزوم رهن از طرف راهن، و عدم اعتبار آن، خلاف است؛ و اظهر اعتبار قبض در صحّت آن است؛ بلكه اظهر [ عدم ] تقوّم و عدم صدق رهن بدون اقباض است از طرف كسى كه اهليّت اقباض را دارد به كسى كه اهليّت قبض را دارد.

  بعضى از موانع تحقّق رهن

و محجوريّت به سفه و فلس و صغر و جنون، سبب عدم اهليّت راهن است؛ پس بى‌اثر است ايجاب او، كما اينكه بى‌اثر است فقدان قصد و اختيار در ايجاب . و قبول هم، از عاقلِ بالغِ قاصدِ مختار، مؤثّر است. و ولىّ طفل و مجنون، راهن و مرتهن از جانب مولّی عليه مى‌شود با وجود مصلحت و غبطه؛ و محتمل است كفايت عدم مفسده، مثل ساير تصرّفات معامليّه ولىّ.