درهم به قصد اصل و فصل يا بدون قصد، توزيع مى‌شود بر نصفين يك درهم و صحيح است معامله در نصف درهم و باطل است در نصف ديگر و مى‌دهد نصف درهمِ بايع را و رد مى‌كند نصف مبيع را و مى‌گيرد نصف مدفوع را با اختلاف، و تهاتر مى‌شود با عدم اختلاف، و ضرر تبعّض [مجبور] مى‌شود بر متضرّر، و احوط در صورت عدم فسخ به حق، صلح است.

  اختلاف در ردّ رهن

10. اگر اختلاف كردند در ردِّ رهن، قول راهن مقدّم است با يمين او در صورت عدم بيّنه براى مرتهن، به خلاف ادّعاى مرتهن تلف را در حال رد؛ پس مرتهن در موارد عدم ائتمان فعلى، على القاعده محكومٌ‌عليه است.

والحمد للّه‌ والصلاة على محمّد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين.

كتبه العبد محمّد تقى بن محمود عفى عنهما، في المشهد المقدس

الرضوى على صاحبه السلام، في 22 / محرّم / 1411.