انقلاب به عصير قبل از قبض مشترى

38 . اگر عقد كرد بر عصير و انقلاب به خمريّت در آن شد قبل از قبض مشترى، پس عود به ملك به سبب خلّيت واقع شد، پس ممكن است گفته شود عود مى‌شود ملك مشترى به ملكيّت تقديريّه، مثل صورت تخليل قبل از خمريّت، و مثل صورت عود مرهون به خليّت بعد از انقلاب عصير مرهون به خمريّت در صورت تعقّب به خلّيت. و اين قول با مخالفت آن با محكىّ «تذكره» خالى از وجه نيست .

39 . اگر مسلمانى به رهن داد خمرى را نزد مسلمانى، صحيح نيست، پس از آن اگر منقلب به خليّت در يد گيرنده شد، مال گيرنده مى‌شود، يا مالك قبل انقلاب و رهن ؟ فرق بين متّخذ للتخليل و خمر محترمه و غير آن، خالى از رجحان نيست، و مشكوكْ ملحق به مقتضاى قراين است؛ و با عدم قراين خاصّه ملحق به غير محترمه است .

40 . و ملحق به محترمه است، صورت غصب عصير و انقلاب به خمريّت و بعد از آن به خليّت در يد غاصب، كه ملك مالك مغصوبٌ‌منه است نه غاصب، مگر آنكه در حال خمريّت، اداى قيمت عصير به مالك شده باشد و تخلّل در يد فارغ از ضمان باشد. و اراقه خمر از مالك ظهور در اعراض دارد؛ پس جمع كننده ديگرى اگر در يد او متخلّل بشود، مالك خل است.

  حكم بعضى از نتايج رهن

41 . اگر تخم مرغى را مثلاً داد به رهن و در يد مرتهن جوجه از آن درآمد، ملكيّت و رهنيّت باقى هستند براى مالك راهن و جوجه ملك مرتهن نمى‌شود اگر چه به فعل او منتقل از صورتى به صورت ديگر شده باشد.

42 . و هم چنين اگر حبى را به رهن داد پس مرتهن زرع نمود، حاصل، ملك و رهن خواهد بود و مملوكِ زارع نخواهد شد، چنانچه در كتاب «غصب» مذكور شده است.