تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
19
1
نيست، به خلاف صورت عدم اختيار قصاص كه مذكور مىشود حكم عفو بدون مال در آن صورت.
و جنايت در طرف در حكم متقدّم ملحق به جنايت در نفس است.
18 . اگر واجب به سبب جنايت ازيد از قيمت قاتل بود و ممكن نبود تحصيل زيادتى به بيع قاتل، تسليم قاتل به مرتهن مجنىٌعليه مىشود؛ و اگر زايد از مقدار دين به مرتهن مجنىٌعليه بود بعد از حلول دين زيادتى بقاى آن براى مرتهن قاتل رجحان دارد، كما اينكه اگر از اين دين و رهن مرتهن اوّل بعد از حلول دين ازيد بود، زيادتى مربوط به مالك است؛ و حق ابطال رهن به قتل در مورد ثبوت، غير از بطلان است به سبب جنايت.
و آنچه هر سه ـ كه عبارت از مالك و مرتهنين باشند ـ توافق بر آن نمودند، جواز آن محل تردّد نيست.
19 . و اگر مرتهن يكى بود و قاتل و مقتولْ رهنِ نزد همان يكى بودند، پس اگر در حق واحد رهن بودند، جنايت هَدَر است، به جهت اتّحاد مستحق و مستحقٌعليه و مستحقٌبه؛ و رهن مقتول، قابل بقا نيست و رهن قاتل، قابل زوال به قتل نيست؛ پس جنايت در حق ولىّ يا مرتهن تأثيرى ندارد.
20 . و هم چنين اگر حق متعدّد باشد و هر كدام رهن بر حقى بودند لكن دو حق متساوى بودند در جنس و در مقدار، و قيمت دو عبد متساوى بود، حكم اتّحاد مستحق به را دارد، مگر آنكه دين مقتولْ اصح باشد؛ پس مىتواند در صورت حلول هر دو دين قاتل را وفاى دين اصح قرار بدهد به نقل عين مرتهن، يا به بيع و تأديۀ
