قبل از حلول دين، ممكن است گفته شود كه ممتنع اجبار بر آن مى‌شود تا دفع ضرر از غير او بشود. و هم چنين [است] اگر براى اصلاح و تخفيف و دفع فساد از بقيه ثمره باشد.

و اگر چنين نباشد، اجبار نمى‌شود تا وقت حلول و وقت بيع با شروط آن و خصوصيّات مختلفه در بيع هر دو يا به نحو انفراد؛ و عبارت «جواهر» در اين مقام در جمع بين توجيه صحّت مطلقاً و استظهار صحّت يا اشتراط قطع، خالى از اجمال نيست بعد از حمل صحّت در كلام او به رهن لقطه اولى مثلاً.

  فروع متعدّد جنايت عبد مرهون

13 . اگر عبد مرهون، جنايت عمديّه را مرتكب شد، حق مجنىٌ‌عليه مقدّم است بر حق مرتهن، پس با اقتصاص رهن باطل مى‌شود، و امكان استرقاق يا بيع تمام يا مساوى مقدار جنايت، مشترك است در جنايات عمديّه مملوك كه قصاص نداشته يا نخواهند و مالك مى‌تواند عوض بيع فداء نمايد به ارش جنايت.

و در جنايت خطاييّه اگر مالك فكّ نمود، رهن باقى است؛ و اگر تسليم نمود و فكّ نشد، براى مجنىٌ‌عليه مقدار ارش جنايت از آن مملوك جانى است و باقى رهن است؛ و اگر جنايت مستوعب قيمت باشد، مجنىٌ‌عليه به او، اولى از مرتهن است، پس با استرقاق يا بيع، رهن باطل مى‌شود؛ مگر آنكه راغبى اتفاقاً به ازيد از قيمت او آن را بخرد كه مقدار زايد باقى به رهنيّت خواهد بود، و در اين صورت دور نيست مرتهن بتواند الزام نمايد مجنىٌ‌عليه را به بيع تا ابقا كند بعضى از مملوك را به رهنيّت.

اگر واجب به جنايت، كمتر از قيمت عبد مملوك بود، لكن تبعيض در بيع ممكن نبود، همه را مى‌فروشند براى حق مجنىٌ‌عليه، و باقى مانده از ثمن مرهون مى‌شود .

14 . فرقى نيست در آنچه ذكر شد بين جنايت ابتداييّه عبد مملوك، يا آنكه به امر غير و اكراه غير ـ حتى مالك او ـ باشد چون تقيّه در دماء نيست.