اسلام عبدِ داراى چهار حرّه وثنيّه

3. اگر اسلام آورد بنده در حالى‌كه در نكاح او چهار آزاد وثنيّه باشد، پس دو نفر از آنها با شوهر مسلمان شد، پس از آن آزاد شد، و بقيه زنها به او ملحق شدند در اسلام، فقط دو زن را مى‌تواند اختيار نمايد، اگر لحوق متأخرها در عده باشد، چه آنكه همان دو زن سابق را اختيار نمايد يا نه، اگر چه حكم مذكور خالى از تأملِ موجبِ احتياط نيست.

و اگر همه آنها قبل از شوهر اسلام آوردند، پس از آن آزاد شد، پس از آن اسلام اختيار كرد، همه در نكاح او باقى مى‌مانند، لكن كشف اسلام متاخر در عده ، از زوجيّت در حين اسلام زنها، دليل دارد؛ و از زوجيّت خاصه كه اثر عتق در زمان اسلام آنها است با تاخر عتق، بى دليل است؛ پس اين صورت هم مورد احتياط است. و هم چنين باقى است زوجيّت همه چهار، اگر بعد از عتق شوهر و اسلام او، زنها همه در عده اسلام اختيار كردند، اگر عتق قبل از اسلام يا با آن بود؛ به خلاف صورت تاخر عتق از اسلام، كه مورد احتياط است چنانكه گذشت.

  فسخ بودن اختلاف دينى و مسأله مهر

4. اختلاف دينى زوجين، فسخ است نه طلاق، و احكام طلاق ثابت نمى‌شود مگر با دليل خاص؛ پس اگر فسخ به سببى از جانب زن شد به سبب اختلاف در دين و قبل از دخول بود، استحقاق مهر بر شوهر ندارد؛ و اگر از جانب شوهر شد، نصف مهر بر او ثابت است بنابر احوط، بلكه احوط تمام مهر است. و فرقى بين وجوب مخالفت در دين و حرمت آن، در جهت مذكوره نيست. و اگر بعد از دخول واقع شود اختلاف موجب انفساخ، تمام مهر ثابت است.

  معيّت يا اختلاف در اختيار اسلام

و اگر با هم مسلمان بشوند به مقارنت آخر شهادتين از ايشان، نكاح باقى است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد و اختلاف در بقاى زوجيّت و انفساخ باشد، حكم به بقاى