انتظار لازم نبود، تمام قيمت واقعيّه را مطالبه از راهن مى‌نمايد، لكن اظهر ـ چنانچه گذشت ـ عدم ضمان براى مالك است، چه آنكه نقيصه، ممّا يتغابن به باشد، يا نه بعد از فرض صحّت بيع كه رهن براى آن مأذون بوده است.

چنانچه اگر بيع به ازيد شد و جايز شد بيع تمام و مقصود حاصل نشد به بيع بعض مشاع، يا آنكه لازم نشد، زايد مربوط به مالك است. و اگر بعضى فروخته شد و اتفاقا كافى براى تأديه دين بود باقى ملك مالك و معير است، و اللّه‌ العالم.

اگر بيع مرتهن به سبب اذن مالك بود در بيع و وفا، بدون استيذان از راهن نمى‌تواند رجوع به راهن نمايد در قيمت عين مبيعه، مثل صورت تبرّع اجنبى به اداى دين غير.

و هم چنين بيع صحيح نيست اگر اقتصار بر اذن مستعير نمود كه مالك نيست در فرض، بلكه بايد استيذان نمايد، و اگر امتناع نمود بعد از حلول مراجعه به حاكم شرع نمايد.

  ميزان داخل بودن عين در عقد رهن

11 . آنچه داخل در مسماى لفظ عين مرهونه است، داخل است در عقد رهن مگر با قرينه بر خروج، و آنچه خارج است فقط با قرينه داخل مى‌شود.

پس حملْ خارج است اگر چه قبل از تأبير و اصلاح به تأبير به رهن داده شود.

و هم چنين در رهن زمين، داخل نمى‌شود زرع موجود در آن، و درختها از نخل و غير آن، اگر چه بگويد: «با حقوق زمين»، به خلاف آنكه بگويد: «و آنچه زمين مشتمل بر آن است»، و ساير قراين.

و پشم و نحو آن اگر معرضيّت قطع در آنها نيست، داخل است، و هم چنين در صورت معرضيّت قبل از فعليّت قطع در حال عقد بنا بر اظهر.

و اساس ديوار، داخل در رهن ديوار و مشتمل بر آن است، به خلاف محل قرار اساس از زمين و نحو آن.