ملك در يكى از آنها يا هر دو است، بلكه محرّمْ تزويج دختر بر عمه يا خاله مزوّجه او است. و در صورت تحقق تزويج، فرقى بين اينكه مزوّجه، حرّه باشد يا امه نيست، و تحليلْ ملحق به ملك است، نه تزويج. و اظهر عدم فرق در عمه و خاله، و در برادر زاده و خواهر زاده، بين طبقه دانيه و عاليه، و قريبه و بعيده است.

  بطلان عقد در صورت عدم اذن عمّه يا خاله

و اگر بدون اذن عمه يا خاله، عقد كرد بر دختر، پس از آن هم اجازه ندادند، باطل است نكاح دوّم. و اگر اجازه داد، اقرب صحّت نكاح دوّم است، مثل صورت سبق اذن؛ و احوط تجديد عقد با رضاى سه نفر، يا طلاق دختر است اگر راضى نشد. و در صورت عدم اهليت اذن، به جنون عمه و خاله و مثل آن، اقرب انتقال اذن مؤثر، به ولى آنها است.

حكم نشر حرمت به زنا

زناى طارى بر عقد صحيح، موجب حرمت معقوده نمى‌شود؛ پس زناى هر كدام از پسر و پدر به معقوده ديگرى، موجب حرمت نمى‌شود، چه موطوئه زوج باشد يا نه. و زناى هركدام از پدر و پسر با مملوكه موطوئه ديگرى، موجب حرمت بر مالك نمى‌شود. و اما زنا با مملوكه ديگرى كه موطوئه مالك نباشد، پس در آن اشكال است، اظهر عدم حرمت بر مالك است.

و اگر زنا سابق بر وطى صحيح با عقد يا ملك باشد، پس اگر با عمه و خاله باشد، احوط نشر حرمت است، و دختر عمه و خاله را در صورت مذكوره نمى‌تواند ازدواج نمايد. و اگر با غير آنها است، اظهر عدم نشر است، اگر چه نشر احوط است؛ پس دختر زنى را كه با او زنا نموده، يا مادر او را، نمى‌تواند ازدواج نمايد. و هم چنين موطوئه اب به زنا نسبت به ازدواج پسر، يا موطوئه پسر به زنا نسبت به ازدواج پدر، بر حسب احتياط مذكور.