تصرّفات معامليّه بايد به رأى هر دو باشد و هيچ كدام استقلال ندارند، و مهر و نفقه به نسبت رقيت و آزادى محسوب مى‌شود در صورت توافق بر نكاح؛ و زايد از نسبت رقيت، در صورت زيادتى مهر از معيّن يا مهر المثل در غير معيّن، در تقدير صحّت نكاح، متعلّق مى‌شود به جزء حرّ در ذمه او.

بلكه اين گونه تصرفات مربوطه به هميشه، در ايام تناوب و مهايات هم مشكل است، [و] اگر بين دو شريك باشد، بايد با توافق آنها انجام بگيرد.

و دور نيست جايز باشد متعه عبد در ايام مهايات، در مدت مهايات، با اذن خصوص صاحب نوبت.

  اختيار تزويج امه مولّى عليه

14. امه مولّى عليه، اختيار تزويج او به يد ولى مالك است؛ و اگر تزويج كرد با رعايت شرايط كه مصلحت يا انتفاى مفسده باشد، حق فسخ ندارد مولّى عليه بعد از زوال ولايت بر او.

  استحباب استيذان

15. مستحب است براى زن، استيذان پدر در نكاح، چه بكر باشد چه ثيب، بلكه در بكر احوط استيذان است چنانچه گذشت. و مستحب است براى او توكيل برادر در صورت انتفاى پدر و جدّ؛ و اگر متعدّد بودند برادرها، ترجيح دهد نظر برادر بزرگتر را.

  تزويج اخت توسط دو برادر با توكيل

16. اگر دو برادر، با توكيل، هر دو تزويج كردند خواهر را، هر كدام به شخصى، عقد سابق صحيح است. و اگر از روى جهل دخول كرد دومى، تفرقه بين آن دو مى‌شود. و اگر حامل شد به سبب دخول او، ولدْ محلق به هر دو مى‌شود با جهل هر دو، و استحقاق دارد بر دومى مهر المثل را و بر مى‌گردانند او را به اوّلى.

و اگر زن و شوهر دوّم هر دو عالم بودند به سبق نكاح اولى، ولد به هيچ كدام ملحق