معيّنه‌اى نبود، اظهر اطلاق به منقطع است. و اگر تعيين قدر يا خصوصيتِ مهر كرد و تعدّى كرد، در زيادتى از معيّن، گذشت تأمّل، و در خصوصيت هم تامل در موقوفيت يا ثبوت در ذمّه مى‌آيد؛ و دور نيست ماليّت مهر خاص بر مالك باشد.

  زايد بر مهر معيّن

و زايد بر مهر معيَّن، بر مالك نيست در صورت تعيين اقل از مهر المثل آن زنى را كه خارجا اختيار كرد، اگر چه به حسب اطلاق اذن در تزويج، اختيار كرد زنى را كه زايد بر معيّن، مهر المثل او است؛ بلكه در زيادتى، دو وجه سابق جارى است. و محتمل است تعيين مهر، مانع از شمول اطلاق بشود به زنى كه مهر المثل او ازيد است، و اصل نكاح موقوف به اجازه باشد.

و اگر معيَّن ازيد از مهر المثل آن زن باشد، آيا زايد بر مهر المثل در ذمه عبد است، يا بر مالكِ آذِن است، يا تعيين، مانع از اطلاق اذن در نكاح است مگر در اختيار زنى كه آن مقدار معيّن، مساوى تقريبى مهر المثل باشد نه ازيد، و زيادتى را هم جزء مسمّى قرار بدهد، و لازمه‌اش موقوفيت نكاح است ؟ وجوهى است.

و در صورت تعيين مهر يا اطلاق، پس زايد بر معيّن يا مهر المثل، ذكر شد احتمالات آن، و در مقدار غير زايد بر معيّنِ از مهر المثل يا مهر المثل در صورت اطلاق، اظهر اين است كه بر مالك است بهر طريقى بخواهد لازم اذن خود را ادا بنمايد، از كسب عبد يا غير آن؛ و هم چنين نفقه زوجه‌اش بر مالك است بهر طريقى از اموال خودش ـ كه از آن جمله كسب عبد است ـ ادا مى‌نمايد.

و از آنچه ذكر شد، حكم اذن مالكِ جاريه در تزويج معلوم مى‌شود، با تعيين زوج و اطلاق، و تعيين صداق و عدم آن، از حيث فضولى بودن و عدم آن، و احكام آنها.

  نكاح و تصرّفات عبد مبعّض

13. كسى كه بعض او آزاد است، شريك است با مولى در نفس خود؛ پس نكاح و ساير