همين نسبت معامله در عبد تصحيح مى‌شود، و باقى مى‌ماند از عبد سه و ثلث (كه تُسع آن است به قيمت) و مجموع اين قدر با ده تومان باقيمانده از تركه و پانزده تومان كه ثَمَن است دو مقابل محابات نافذه كه سيزده و ثلث است مى‌شود، و بعد از تصحيح در ثلث تركه، باقيمانده دو مقابل محابات نافذه است و محابات نافذه، از ثلث متروكات زيادتى ندارد. و بطريقه منسوبه به مشهور (كه خلاف مختار است، و به آن اشاره شد در اوّل اين مسأله) و بيان لوازم آن در فروع متقدمه، محل حاجت نيست.

  عتق و ازدواج با كنيز در مرض موت و حكم امهار او

4. اگر در مرض موت عتق كرد كنيز خود را و ازدواج نمود با او و مهر او را عتق او قرارداد و دخول كرد به او، پس عتق و تزويج صحيح است در صورت خروج منجز از اصل يا وفاى ثلث به قيمت كنيز، و در صحّت اِمهار تأمل است.

و بر تقدير صحّت و خروج از ثلث و عدم وفاى ثلث به قيمت او، پس به قدر ثلث، منعتق مى‌شود و لكن ارث نمى برد از زوج به واسطه عدم تبعض بُضع كه موجب بطلان نكاح است. و استحقاق مهر المثل به سبب اين دخول به نسبت به قدر انعتاق، محتمل است. و بنابر خروج منجز از اصل، تمام او عتق مى‌شود و نكاح صحيح است، و مهر المثل را مستحق است در تقدير عدم صحّت امهارِ تسميه شده.

و اگر عتق كرد در مرض موت كنيز خود را و ازدواج نمود با او و براى او مهرى قرارداد و دخول نمود به او، پس حكم آن معلوم است با خروج منجز از اصل، يا عدم خروج و وفاى ثلث به قيمت او و به مهر مسمّى. و در صورت وفاى به قيمت نه مهر، عتق و نكاح صحيح است و مسمّى باطل است و مهر المثل به دخولْ مستحَق است و اخراج از اصل مى‌شود، نه از ثلث، مثل ارش جنايت، لكن بايد وفاى به ثلث بعد از اخراج مهر المثل، محفوظ باشد و گرنه عتق مبعَّض، نكاح با او صحيح نيست.

و در مهر المثل كه خارج از اصل است به نسبت عتق نافذ كه خارج از ثلث است بنا بر مفروض، محتمل است خروج مقدارى كه با عتق بعض و مهر المثل همان بعض