ثلث ابقا مى‌شود بدون مغايرت و ربا.

و اگر در مثال فرض شود كه قيمت كُرّ مريض، نُه دينار است، محابات در دو ثلث تركه است، ترادّ در نصف مى‌شود و معامله در نصف ابقا مى‌شود؛ پس جمع مى‌شود نزد ورثه، نصف طعام جيّد كه قيمت آن چهار دينار و نصف است، و نصف طعام ردى‌ء كه قيمت آن يك دينار و نصف است، و مجموع شش دينار مى‌شود، و نزد مشترى باقى مى‌ماند نصف طعام جيّد كه قيمت [آن] چهار دينار و نصف است و نصف ردى كه قيمت يك دينار و نصف است؛ پس يك دينار و نصف نزد مشترى به اصل مقابله با طعام او است، و سه دينار به محابات در اين معامله است كه ثلث اصل تركه است. و بر اين قياس است ساير امثله در تصحيح معامله در مقدارى از معامله اصليه به نحوى كه ربا لازم نيايد و محابات در زايد بر ثلث نافذ نباشد.

  بيع عبد به اقل قيمت و عدم اجازه محابات ازيد از ثلث بنابر خروج منجّز از ثلث

3. اگر عبدى را كه قيمت آن سى تومان است فروخت در مرض موت به ده تومان، و غير آن را مالك نبود، و ورثه اجازه نكردند محاباتِ ازيد از ثلث [را]، پس اگر دو ثلث عبد را به تمام ثمن به مشترى بدهند يك ثلث را به اصل معاوضه و يك ثلث را به سبب محابات در آن كه محابات در دو ثلث بوده است، از محذور ربا خارج است، چون ربويّين نيستند، لكن از محذور مغايرت، خارج نيست؛ بلكه بايد باقى با حادثْ متحد باشد اگر چه در بعضى با قسط آن از ثمن باشد، بلكه بايد تصحيح شود معامله در نصف عبد با نصف ثمن، يعنى معادل پانزده تومان كه قيمت نصف عبد است با پنج تومان كه نصف ثمن است، ابقا شود در پنج تومان به اصل معاوضه و در ده تومان به محابات در آن، و منفسِخ مى‌شود در نصف عوضين، چنانچه منسوب به اختيار فاضل است و موافقت كرده با ايشان «محقّق» و «شهيد» ثانيين ـ قدّس سرهما ـ .

در مثال متقدّم اگر عبد را به 15 تومان بفروشد، محابات در نصف تركه است و در دو ثلث عبد با دو ثلث ثمن، تصحيح مى‌شود يك ثلث عبد به اصل معاوضه و ثلث