و مراد از متّهَم، قاصد اضرار به ورثه است به سبب اقرار و لوازم آن. و قصد اضرار، به اماريت عداوت با ورثه و شدت محبت با مُقَرّله مكشوف مى‌شود.

و در صورت عدم بيّنه براى مُقَرّله بر دَين او و عدم اثبات ورثه تهمت را و وصول نوبت به حلف، مُقَرّله حلف را ايقاع مى‌نمايد بر نفى علم به تهمت.

چند مسأله

  تعدّد وصايا و منجّزات و عدم كفايت ثلث به آن

1. اگر متعدد بود وصايا كه از ثلث خارج مى‌شوند و ثلث كافى نبود به همه آنها، ابتدا مى‌شود به آنچه اوّل ذكر شده و قرينه بر عدول نبوده و قرينه‌اى بر عكس ترتيب نبوده، و نقص واقع [مى‌شود] بر آنچه بعد از آن ذكر شده است.

و هم چنين اگر متعدد بود منجزات (بنا بر خروج آنها از ثلث) كه ترتيبِ در تحقق، موثر است در تقديم اخراج از ثلث.

و اگر جمع كرد بين منجز و معلّق به موت، و ثلث وافى به مجموع آنها نبود، منجز اخراج مى‌شود اوّل از ثلث (چه در ذكرْ مقدم بر وصيت باشد يا مؤخر)، و مؤجَّل از باقيمانده ثلث، و نقص بر مؤجل واقع مى‌شود، چنانچه در ابتداءِ در ذكر، مذكور شد. و تنجّز نسبت به وصيت، به منزله ابتداى در ذكر و اقوى است، كه مقتضاى آن تمليك فعلى است؛ و مقتضاى معلّق، تمليك بعد از موت است، اگر چه هر دو از ثلث اخراج مى‌شود.

و بنا بر خروج منجّز از اصل، حكمْ معلوم است.

و منجز مطلقا لازم است (در معطى ومعطى) در لازم؛ و مؤجل، در آن حق رجوع موصى است.

و شروط معامله در حين انشاى منجّزْ معتبر است، مثل تنجيز صحيح. و قبولْ فورى است در عقد.و در مؤجّل، نسبت به قبول ذكر شد در محل آن، و نسبت به ساير