و وصايت بر كبار عقلاء (از وراث و غير ايشان) صحيح نيست به واسطه عدم ثبوت ولايت بر آنها، و ترتيب اثر بر آن وصايت داده نمى‌شود حتى در ثلث مال متروك براى وراث، مگر آنكه ثلث را اخراج از ملك ايشان نمايد وبه آن وصيت نمايد و بر آن ثلث، وصى قرار بدهد كه ولايت بر آن ثلث داده و ولايت بر تمييز ثلث از ساير تركه در صورت اطلاق ولايت مستفاده از وصايت.

  وصايت به اخراج ديون و حقوق و…

3. و صحيح است وصايت به اخراج ديون و حقوق و صدقات لازمه از مال موصى؛ و ولايت در آنها با خصوص وصى مى‌شود در صورت استفاده اين اختيار از عبارت موصى؛ و وارث معارضه نمى‌تواند بنمايد و لكن مى‌تواند بذل مقدار دين را مثلاً نمايد و اعيان متروكه را اخذ نمايد با رضايت وصى ـ در صورت وصايت به وفاى دين از تركه ـ يا مطلقا در صورت وصايت به وفاى دين بدون تخصيص به خصوص اعيان متروكه، كه در اين صورت براى وارث است اخذ اعيان متروكات و بذل ماليّت آنها از مال خودش براى وفاى دين مثلاً؛ و اگر وارث از اداى دين مثلاً امتناع نمايد، حاكم او را اجبار مى‌نمايد بر وفا، با ثابت بودن حق مقدم بر ارث؛ و اگر وفا نكرد، اذن مى‌دهد به وصى در بيع متروكات براى وفا يا اداى اعيان آنها در وفاى دين.

  وصيّت براى اجنبى به مثل نصيب وارث

4. اگر وصيت كرد براى اجنبى به مثل نصيب وارث، او شريكِ وارث مى‌شود، چه يكى باشد يا دو نفر يا سه نفر؛ پس با اين تشريك اگر نصيب اجنبى از ثلث متروكات، زايد باشد ـ مثل صورتى كه وارث يكى باشد ـ موقوف است در زايد بر ثلث، بر اجازه وارث. و در بقيه صور كه ثلث يا كمتر از آن مى‌شود، احتياجى به اجازه ورّاث ندارد. و اگر ورثه مختلف باشد سهام آنها، موصى له براى او مثل نصيب اقل آنها است از ارث، مگر با تصريح يا افاده به قرينه بر اراده مثل اكثر آنها در نصيب.