تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
5
1
شرطيت اجتماع؛ به خلاف صورت استقلال هر يك كه ديگرى متصرف مىشود و حاجتى به نصب حاكمْ امينى را، ندارد.
و اگر در صورت اشتراط اجتماع، هر دو منعزل شدند، حاكم نصب مىنمايد امين را اگر چه يك نفر باشد.
و اگر موصى شرط انفراد كرد و محمول بر رخصت نبود، پس در موارد احتمال اختلاف رأى در حال اجتماع، با آن در حال انفراد، نافذ نيست تصرف مُجْتمَع؛ به خلاف غير اين صورت كه اجتماع در رأى، واجد نتيجه انفراد است [با] زيادتى مؤيّده.
موصى مىتواند عزل نمايد وصى را. و هم چنين موصى اليه مىتواند رد وصيت نمايد مادام كه موصى در حيات باشد، به شرط اينكه رد او به موصى برسد ، بدون فرق بين غايب و حاضر و ولد موصى و غير او؛ اگر چه با تحقّق ايذا، بر ولد حرام باشد رد وصيت با امر والد به قبول آن و عدم رد آن. و با تحقق حرام، وصيت كالعدم است به رد بالغ آن.
و اگر وصيت كرد به غير حاضر، پس رد كرد و اعلام رد به موصى نكرد يا نرسيد به او، پس مشهور و اظهر عدم تاثير رد است، و وصيت لازم است بر موصى اليه اگر چه قبول، سابق بر رد نبوده باشد، و مكلف است به عمل به وصايا آنچه عمل او به آنها مستلزم حرج منفى نباشد. و در محل تاثير ردّ، در لزوم انشاى رد يا كفايت عدم قبول در عدم تاثير وصايت، تأمل است و ثانى خالى از رجحان نيست.
