او، و ولايت در زمان جنون او با غير يا حاكم باشد، محتمل است صحّت وصايت در حدوث و بقاى به نحو مذكور؛ و احوط استيذان از حاكم است با عود اعتدال عقلى؛ اگر چه با التفات موصى به اين جهات و تصريح به آن، ثبوت ولايت وصى در زمان اعتدال، خالى از وجه نيست. و در وصايت به مجنون ابتدايى با تعليق بر زوال جنون، تأمل است ومورد احتياط است.

  عدم اعتبار عدالت در وصى و اعتبار اطمينان

و مشهور، اعتبار عدالت در وصى است؛ و اظهر عدم اعتبار است اگر چه اثبات ولايت بر طفل مثلاً باشد و تعلّق به واجبات از حقوق ماليّه و غير آنها داشته باشد، بلكه بايد تكليفا به مورد اطمينان و محل امانت در امورى كه وصايت براى آنها است، تعلق داشته باشد. و در ايجاب حرمت تعريض به اتلاف يا تضييع مال صغير و ترك ابراء ذمّه از واجبات بوصايت امين، فساد وصايت را، نظر است خصوصا اگر عمل خارجى محرّم نباشد؛ چنانچه مفروض است كه وجوب عمل اصلاحى و ابرايى با حرمت توليت منافات ندارد؛ و مقصود نفوذ ايصاء است در غير اعمال محرّمه بر هر تقدير.

بلكه لازم است شرعا وصايت محل اطمينان در اخراج حقوق واجبه و در اصلاح اموال قاصرين. و اعتبار عدم مفسده يا وجود مصلحت در تصرفات عادل و فاسق از متصرفهاى در اموال قاصرين، مربوط به اعتبار عدالت در موصى اليه در صحّت ايصاء نيست. و لزوم عُسر و حرج (با غلبه غير معلوم العداله) در اعتبار آن، و لزوم مفاسد و تنازع در مداخله دادن بيگانه‌ها در داخله اهل بيت ـ خصوصا با عدم علم ورثه به عدالت عادلِ نزد مورِّث يا علم ايشان به فسق او ـ ، ظاهر است.

 اگر وصىّ عادل، فاسق شود

و اگر ايصاء به عادل متعلق بود، پس بعد از موت موصى يا در حيات او با عدم اطلاع او، فاسق شد، پس اگر زوال عدالت به امورى شد كه واضح باشد دَوَران جعل وصایت