1
و هم چنين نافذ است شهادت خنثاى مشكل با عدالت او (كه زايد است در او احتمال رجوليّت) در ربع مشهودٌ به از وصيت به مال.
و هم چنين شهادت دو خنثاى مشكل با عدالت، در نصف. و شهادت سه خنثاى مشكل با عدالت، در سه ربع مشهود به از وصيّت به مال. و شهادت چهار خنثاى مشكل با عدالت، در تمام مشهود به از دعاوى ماليّه.
و شهادت زن كه اثبات ربع موصى به و مشهودٌ به مىنمايد، متوقف نيست نفوذ آن بر يمين مدّعى، بنابر اظهر. و هم چنين دو زن و سه زن و چهار زن، در نصف و سه ربع و تمام موصى به و مشهود به، متوقف بر يمين موصى له نيست، اگر چه بنا بشود بر قيام چهار زن مقام يك مرد در غير وصيت به مال با ضميمه يمين مدعى در اثبات تمام مدعى.
و معتبر نيست در نفوذ شهادت زن در باب وصيت، فقد مَرد؛ بلى معتبر است عدالت در شهادت زن؛ پس فاسقه و ذمّيه، شهادت آنها در وصيت در اقسام مذكوره نافذ نيست؛ و در آن موردى كه شهادت ذمى قبول است، شهادت ذمّيه قبول نيست حتى در صورت فقد ذكور ايشان، حتى در نسبت زن مسلمان با مرد مسلمان، در آنچه اثبات مىشود از موصى به به واسطه شهادت مرد و زن مسلمان.
كما اينكه ثابت نمىشود نصف موصى به با شهادت يك مرد مسلمان بدون يمين، اگر چه مقتضاى اعتبار قياسى غير حجّت، اثبات باشد.
و شهادت دو مسلمان عادل، بر ولايت بر غير كاملها ـ كه محل ولايت موصى بودهاند ـ اثبات وصايت مىنمايد. و در اثبات به شهادت زنهاى با عدالت به تنهايى يا با ضميمه مردهاى با عدالت، تأمل است در غير آنچه سابقا ذكر شد در شهادت بر نفس مال براى موصى له.