است. بلكه دور نيست اشتراك آنها با اهل كتاب در جميع موارد عدم قيام دليل خاص بر عدم لحوق يا اختصاص تعبير از موضوع حكم به يهود و نصارى. و ضرورت حاصله به عدم وثوق به تمكّن از اشهاد مسلم، عرفى است پس محل شك نيست در ضرورت شرعيّه.

و اولويت دو نفر مسلمان متحرِّز از كذب و خيانت اگر چه فاسق يا مجهول الحال در ساير معاصى باشند، مورد احتمال است در صورت تحقّق ضرورت؛ و هم چنين عدل واحد از مسلمين، با ضميمه يمين؛

لكن ظهور مقابله در آيه شريفه در خصوص وصيت، تنزل به شهادت ذميَّين است با عدم عدلَين، اگر چه متمكن از دو مسلمان فاسق صادق اللهجه يا عدل واحد باشد، يا متمكن از دو يا سه زن با عدالت باشد نسبت به آنچه ثابت نمى‌شود در حال اختيار به شهادت آنها كه ربع در سه زن باشد با شهادت ايشان در تمام موصى به.

و اما بالنسبه به آنچه ثابت مى‌شود در حال اختيار ـ مثل سه زن در سه ربع و دو زن در نصف با عدالت، و يك عدل مسلم با يمين موصى له ـ پس ممكن است الغاى خصوصيت از منطوق در آيه شريفه، و آنكه حاجت به دو ذمى، به جهت تمام مطلوب است كه تمام موصى به است، نه براى اصل وصيّت در اصل موصى به، و در صورت اثبات تمام وصيت به مجرّد شهادت باشد نه مطلقا حتّى با ضمّ يمين موصى له.

و حاصل آنكه: مقصود از آيه شريفه، اثبات وصيت به شهادت غير مسلم است، نه تضييق در شهادت مسلم به نحوى كه در غير وصيت در حال اختيار اثبات مى‌نمايد؛ بلكه اثبات به شهادت كافر، در صورت عدم تمكّن از مثبت اختيارى.

  شرايط شهادت ذمّى

و اظهر در شهادت ذميَّين، اعتبار عدالت در دين آنها است؛ و اما اعتبار وثاقت به صدق لهجه و عدم خيانت، پس قطعى است؛ پس مستفاد از آيه شريفه، عدم اعتبار اسلام در حال ضرورت است، نه عدم اعتبار عدالت يا عدم اعتبار آنچه معتبر است در دين آنها،