و اگر ممكن باشد ازاله صفت محرّمه كه با آن انتفاع به حرام مى‌شود با صدق اسم موصى به، مانعى از نفوذ با تغيير لازم در وقت دفع به موصى له ، نيست. و اگر ممكن نيست مگر با ازاله اسم، پس ظاهرْ بطلان وصيت است، مگر با تعلق قصد به منفعت نادره مترتّبه بر مادّه و وثوق به تحقق آن و خروج از اعانت محرّمه و اقامه قرينه بر اراده منفعت محلله مترتبه بر ماده، بنابر احوط.

  وصيّت به كلاب مملوكه

وصيت صحيح است به كلاب مملوكه مثل كلب صيد و ماشيه و حايط و زرع بلكه به قابل تعلّم از كلاب و قابل امساك، براى مصالح مذكوره (اگر چه بنا بر مملوكيت آنها نباشد) در صورت وثوق به صرف در آنها. ووصيت به تحصيل آنها به عنوان صلح يا بعضى از آنچه از تركه است، نافذ است بنابر اظهر.

2. در وصاياى مبهمه در لغت و عرف است

  وصيّت به جزئى از مال

اگر وصيت كرد به «جزئى» از مال خود، پس آنچه معلوم باشد از قراينْ اراده موصى، عمل به آن مى‌شود؛ و در صورت عدم علم و عدم ظنِ معتبر نسبت به خصوصيتى و نسبت به ايكال امر به اختيار وصى يا وارث يا مجموع، احوط عدم خروج است از تطبيقات كتابيّه كه عُشر و ثُلث (در آيه طيور و ابواب جهنم) است، در صورتى كه عشر قابل امتثال وصيت باشد.

و احوط تعيين يكى از اين دو بنظر حاكم است بلكه موكول بودن امر بنظر حاكم شرع (كه نايب امام اصل است) در موارد تنازع، كه اختلاف بين وارث و موصى له در اين مقام از آنها است، خالى از وجه نيست؛ اگر چه براى حاكمْ عدم خروج از اين دو احتياط است با امكان هر دو و عدم تعلّق نظر خصوصى به ملاحظه خصوصيات شخصيه وصيت، بر خلاف.