است (كه مشتمل است بر وصايت به ولايت در ايجاب مضاربه بعد از وفات، و قبول آن به اصالت) در ثلث مطلقا، و در زايد با عدم مفسده بنا بر اكتفاى به آن در حصه صغير، و با اجازه در حصه كبير از ورثه. و ممكن بلكه غالب است كه تخصيص اذن در مضاربه به ربحى كه اكثر از اجرت المثل عامل باشد، مشتمل بر مفسده و تفويت مال صغار باشد كه از ولى نافذ نيست، به خلاف صورت عدم مفسده.

  محلّ اخراج در وصيّت به واجبات ماليّه

اگر وصيت كرد به واجب مالى و غير آن، اخراج مى‌شود واجب مالى ـ مثل زكات و خمس و كفارات و نذر اداى مال كه متعيّن در ماليّت باشند و خصوص حج واجب، مثل ديون مخلوقين ـ از اصل مال، مگر آنكه وصيتْ متعلق به اخراج آنها از ثلث باشد؛ بلكه با فراغ از ثبوت و اثبات اين حقوق ماليّه مثل ديون، اخراج از اصل مى‌شود اگر چه وصيت ننمايد به آنها.

  محلّ اخراج در وصيّت به واجبات بدنيّه

و اما واجبات بدنيّه ـ مثل صوم و صلات ـ پس در اخراج آنها از اصل تركه مثل واجبات ماليّه، شبهه خلاف است در صورتى كه ولىّ، مخاطب به انجام دادن آنها نباشد؛ و مصرِّح به اخراج از اصل از روى جزم، معلوم نيست، غير منقول از «دروس» از نفى بأس؛ و مقتضاى اصل، عدم تعلق حق مالى بر تركه ميّت و تكليف اخراج به وارث است در صورتى كه دين و حق مالى يا منزّل به دليل به منزله دين [نباشد]؛ پس عدم اخراج مگر از ثلث در خصوص صورت وصيت به آن، اقرب است، اگر چه فى الجمله اخراج از اصل احوط است.

و حجِ خارج از اصل، اعم از حجة الاسلام و منذور و واجب به افساد است.

و واجب بدنى در تقدير خروج از اصل، مورد وضع است، چه آنكه تكليف به قضا، فعلى بوده يا مشروط به التفات و قدرت بوده است در مثل غافل تا زمان فوت يا وصيت، يا