حكم اموال افزوده بعد از وصيّت

و اما زيادتى اموال متجدّده بعد از وقت وصيت و در حين وفات يا بعد از آن، پس دخول آنها در وصيت اگر متعلّق به مثل ثلث يا ربع باشد، تابع قراين است بر اطلاق موصى_’feبه يا تقيد آن به مملوكات در حال وصيت يا مملوكات از امور مخصوصه؛ و در صورت عدم مقيِّد، پس عمل به اطلاق در ديه خطأ مى‌شود، چه ديه قتل نفس باشد يا ديه اعضا يا ارش جراحت. و لحوق ديه عمد كه صلحا مأخوذ باشد و صيد واقع در شبكه به نصب موصى، خالى از رجحان نيست؛ پس وصيت ـ مثل دين ـ از آنها اخراج مى‌شود.

و غير آن از زياداتِ متجدده بعد از وصيت، متوقعه يا غير مترقبّه باشند، اظهر لحوق آن با عدم مقيِّد، به ديه خطأ، در عمل به اطلاق و خروج موصى_’feبه از ثلث آنها است، به جهت اشتراك در عدم قصد و عدم وجود و عدم ترقّب در حال وصيت و كفايت قصد طبيعى ربع مثلاً و عدم اختيار فى الجمله؛ و شرط عدم مانع از اطلاقْ مشترك است.

  الحاق تلف و افزوده بعد از موت به قبل از موت

و لحوق تلف و زيادات متجدده بعد از موت و قبل از تمكّن مستحقين از قبض، به تلف و زيادتى قبل از موت موصى، در احكام مذكوره، بى وجه نيست، به خلاف آنچه بعد از قبض مستحقين واقع مى‌شود؛ مگر در زيادات متجدده به اسباب آن، مثل ديات به اسباب حادثه بعد از موت ونحو آنها، كه لحوق به سابق، محل تأمل است؛ و اخراج ثلث از ديات، احوط است، و از صيد بعد از وقوع شبكه در نصيب بعضى، و مالكيّت او و قبض او لازم نيست.

  وصيّت به مضاربه در مال ورثه

اگر وصيت كرد به مضاربه در مال ورثه او در خصوص ميراث، اظهر صحّت وصيت