عدم جواز وصيت به صرف مال در معصيت

جايز نيست وصيت به صرف مال در معصيت، و صحيح نيست در خصوصيت. و اگر فهمِ تعددِ مطلوب شد، دور نيست صحّت وصيت در ساير قربتها و امور برّيّه، مثل صورت تعذر عمل يا نسيان خصوصيت موصى به. و در صورت عدم فهم تعدد مطلوب به وصيت، اصل وصيت باطل مى‌شود و داخل در ميراث مى‌شود.

پس وصيت به مالى براى كنايس نصارى و بِيَع يهود (يعنى معابد خاصه ايشان) وكتب خاصه آنها كه تورات يا انجيل باشد، به نحوى كه مشتمل باشد موصى به بر باطل آنها يا براى اعانت ظالم در ظلم او يا فاسق در فسق او، باطل است، چنانكه فعل اين امور در حال حيات براى موصى جايز نيست. اگر چه در مواردى ـ مثل تأليف قلوب كفّار ـ در حال حيات، يا وصيت به صرف مال در آن، بنا بر جواز آن باشد.

و وصيت يهود مثلاً براى بِيَع خودشان، اقرار مى‌شود و حكم به صحت ظاهريّه مى‌شود در صورت ارجاع به حكام مسلمين.

  وصيت تمليكيّه جايز از طرفين است

وصيت تمليكيه، جايز است از طرف موصى و مى‌تواند رجوع نمايد از آن، اگر چه بعد از قبول موصى له در زمان حيات موصى باشد.

و از طرف موصى له جايز است در حال حيات موصى اگر چه بعد از قبول باشد. و هم چنين بعد از وفات موصى و قبل از قبول موصى له ، و بعد از قبول او و قبل از قبض موصى له بنابر اعتبار قبض در تملك او، اگر چه اظهر عدم اعتبار است.

  الفاظ رجوع از وصيت و حكم وصيّت موصى به، براى ديگرى

و رجوع از وصيت محقّق مى‌شود به ذكر الفاظ صريحه يا ظاهره در رجوع، مانند «رجعتُ» و «فسخت» و نحو اينها مثل اينكه بگويد: «ميراث است از من» يعنى موصى به، يا آنكه بگويد: «حرام است بر موصى له » با التفات به وصيت، يا آنكه