حال هر كدام تسليم به دو متراهنين نمايند اگر چه بدون اذن ديگرى از عدلين باشد، و نمى‌توانند تسليم به يكى از دو متراهنين نمايند.

و در صورت اشتراط اجتماع در حفظ، يا انصراف اطلاق به آن اگر گفته شود، يا عدم اذن يكى به انفراد ديگرى به حفظ، بنا بر كفايت اذن، چنانچه گذشت، پس تسليم يكى از عدلين به ديگرى موجب ضمان [ است ] و جايز است رجوع مالك به دهنده و گيرنده. و اظهر قرار ضمان است بر كسى كه مال نزد او تلف شده است اگر مغرور از ديگرى نباشد.

ظهور عيب در عين مرهونه

اگر مرتهن بيع كرد مرهون را در صورت جواز آن، يا عدلى كه مرهون نزد او بود بيع نمود، پس از آن عيبى در مبيع ظاهر شد، رجوع نمى‌نمايد مشترى به مرتهن، بلكه به راهن به عوض ثمن، به جهت تعلّق حق رهانت به ثمن؛ پس يا وفاء است به مرتهن يا وثيقه است در يد او يا عدل، و احكام رهن و بيع تا زمان فسخْ محقّق است، و فسخ من الحين واقع مى‌شود نه من الاصل؛ به خلاف ظهور استحقاق مبيع براى غير كه مشترى رجوع به عين ثمن در يد هر كه باشد مى‌نمايد، چه مرتهن باشد يا عدل يا راهن، چون كه همه ايدى ضمان بود و جهل در غير تكليفْ اثر ندارد و تخيّلِ صحّت وكالت، تسويغ ظاهرىِ اخذ و دفع مى‌نمايد، نه رفع ضمان. بلى اگر غرورى باشد، مغرور رجوع به غار مى‌نمايد.

و قرار ضمان، بر راهن است كه سبب و منوبٌ‌عنه است؛ مگر آنكه احسان در بعض موارد مثل اخذ و دفع عدل و عسر در تضمين وسايط با جهل به استحقاق و لزوم سد باب ائتمان، موجب اشكال در ضمان باشد و اولويّت تضمين سابق.

  حكم صورتى كه بيع از سوى عدل صورت گرفته باشد

و در رد به عيب اگر بيع جايز از عدل بوده كه نزد او مرهون بوده است، نمى‌تواند