1
و هم چنين اظهر عدم جواز رجوع در هبه است بعد از قبض با تصرف موجب تغير عين، مثل بريدن ثوب؛ يا ناقل از ملك اگر چه نقل لازم نباشد، نه غير آنها مثل سكنى و ركوب دابه و حلب آن. و در تصرف به وطى امه و مكاتبه مملوك و رهن موهوب، تأمل است. و در تقدير شك در قيام عين بعينها، مقتضاى اصل، جواز رجوع است.
مستحب است عطيّه ارحام؛ و متأكد است در والدين و اولاد، در غير آنچه واجب است انفاق آن. و اگر محتاج باشند به نحوى كه ترك صله، قطع محرّم باشد، مورد وجوب است.
مستحب است تسويه بين اولاد در عطيّه، يعنى به همه مساوى دادن، اگر چه مختلف باشند در ذكوريت و انوثيّت؛ نه مختلف دادن، يا به بعضى دون بعضى دادن.
در هبه احد زوجين به ديگرى بعد از قبض، خلاف است در جواز رجوع، و اظهر ـ چنانچه منسوب به اكثر است ـ جواز رجوع است، و احوط ترك رجوع يا ارجاع است.