تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
5
1
و اگر شرطِ عدالتِ قابض يا قابض بودنِ عدل نمودند، [ و ] پس از وضع، خارج از عدالت شد، مىتواند مشروطٌعليه رجوع نمايد؛ و در صورت عدم اتفاق بر غير، حاكم تعيين مىنمايد غير را كه ثقه در نزد حاكم باشد؛ و هم چنين [ است ] در تغيير ساير صفات كه مدخليّت در حفظ مال و قدرت بر آن دارند.
و هم چنين اگر عدوانى با يكى حادث شد بين يك طرف رهن و قابض، با شرط مىتواند رجوع نمايد؛ و با عدم توافق با تعيينِ حاكم، اقباض به غير مىشود؛ و با اتفاق، هرگونه عزل در هر صورت جايز است.
و اگر در تغيّر صفات اختلاف كردند، مراجعه به حاكم مىشود و او بعد از تحقيق، حكم به تغيير يا عدم آن مىنمايد. و اگر قابض وفات كرد و اتفاق بر غير نكردند، حاكمْ تعيينِ قابض مىنمايد. و اگر قابض عدل بود بدون شرط تعيين يا عدالت، مىتواند هر كدام عزل نمايد؛ و با اختلاف در قابض ديگر، حاكم تعيين قابضِ ديگر مىنمايد، يا همان شخص اوّل را اگر غير او را صالح نديد اگر چه توافق در او نباشد.
و در صورت امكان و احتمال توافق، نمىتواند كسى تسليم به حاكم نمايد و با اذن او فقط قبض بدهد، و گرنه ضامن است [ اگر ] بدون اذن مجموع متراهنين به محلّى اقباض نمايد؛ و اين اقباض اگر چه به حاكم است [ لكن ] چون ولايت در اين صورت ندارد، دفع يا رفع ضمان نمىنمايد.
و اگر وضع كردند نزد عدلى، مىتواند آن عدلْ رد نمايد به ايشان يا به مرضىّ ايشان كما اينكه مىتوانست قبول اين ائتمان نكند تا ملزم شرعى محقّق بشود.
بلكه ضامن است هر كه بدون اذن متراهنين تسلم كرده اگر چه تسليم به عدل
