و اگر مُنفقى نباشد، دور نيست تعمير زمين و عقار از غله آنها مقدّم بر منافع موقوف عليه باشد؛ و هم چنين نفقه از كسب مملوك از انسان و حيوان، مقدم بر انتفاع موقوف عليهم باشد.

اگر مملوك مُقْعِد شد منعتق مى‌شود، و ساقط مى‌شود از مالكْ نفقه موقوف، و از مملوكْ خدمت موقوف عليهم به واسطه انعتاق شرعى. و همين حكمْ منشأ تأملِ متقدّم در سرايت قهريّه است، زيرا دليل انعتاق قهرى در اين مقام و در سرايت، مزيل موضوع وقف است از قابليت آن، و وقف و دليلش محقِّق موضوع خودش نيست.

  جنايت عبد موقوف

3. اگر عبدِ موقوف، جنايت عمديّه‌اى را مرتكب شد، قصاص بر او ثابت است با ساير شروط آن؛ پس اگر در نفس نباشد، باقى به وقفيّت باقى است؛ و اگر در نفس باشد، وقف باطل مى‌شود به تحقق قصاص كه اتلاف موضوع است، و اظهر جواز استرقاق است براى مجنىّ عليه به جهت اشتراك با قتل در نفى موضوع وقف به دليل مقدم بر دليل وقف، به حسب آنچه مذكور شد.

و اگر جنايت عبد، خطايى باشد، متعلق به رقبه او مى‌شود، پس مسترقّ مى‌شود آنچه مقابل قيمت جنايت است، در صورت عدم اختيار مالك (كه موقوف عليه است) فداى او را از ساير اموال خودش، بنا بر اظهر.

  جنايت بر مملوك موقوف

اگر جنايت بر مملوك شد از روى خطأ بى تقدير، يا از حرّ بود و مقدّر نبود، كه موجب ارش بود، پس اختصاص آن به كسانى كه از موقوف عليهم به آن مى‌رسند، نه اعم از بطون لاحقه، بى وجه نيست. و اگر عمدى و موجب قصاص بود، احوط توافق موجودين از موقوف عليهم با حاكم شرع است.