زمان تحقّق تلف، يا اتلاف به آن تصرّف؛ لكن ضمان عين بدون ارتباط تلف محقّق به آن تصرّف به واسطه عدوانى بودن يد، خالى از شبهه نيست، زيرا اذن در استيلاء با منع از تصرّف به غير امساك، منافات ندارد، پس بقاى رهن و اذن در قبض بى‌مانع است.

مگر آنكه گفته شود اذن در قبض عين، بشرط لا است از اقتران به تصرّفات غير مرضيّه مالك، چه آنكه ممكن باشد انتهاى آنها به تلف، يا آنكه محل اختلاف در اجرت و مقدار آن باشند يا نه؛ بلكه مجرّد بقاى بر حالت خود در وقت قبض، مطلوب مالك است و اذن در استيلاء بر عين، مقيّد به عدم مطلق تصرّفات است، و احتمال آن مانع از تحصيل اذن مطلق و ائتمان مطلق است؛ پس عين با هر تصرّفى، در ضمان است؛ و با تحقّق تلف يا تعيّب، موجب مثل يا قيمت يا ارش خواهد بود.

  ميزان ضمان

و در مضمون در مقام و نظايرش، اظهر اعتبار بقاى ماليّت در مثل است؛ و در قيمى، اظهر اعتبار به قيمت يوم التلف و روز تعيّب است در مقابل روز تعدّى، يا روز مطالبه، يا روز ادا، يا اعلى القيم.

  عقد فضولى بر رهن

و اگر تصرّف مرتهن، بدون اذن راهن به اجاره دادن عين بوده، پس راهنْ مستحق اجرت مسمات در اجاره است در صورت اجازه عقد و قبض. و اگر عقد را اجازه كرد و قبض را اجازه نكرد، رجوع مى‌نمايد به اجرت مسمّات بر مستأجر در صورت ثبوت آن در ذمّه او؛ و گرنه رجوع مى‌نمايد به كسى كه عين مال الاجاره نزد او است از مرتهن يا مستأجر.

و اگر اجازه نكرد عقد را، پس قرار ضمان اجرت المثل، بر مستوفى است؛ و مى‌تواند رجوع نمايد به مرتهن كه اقباض بعد از عقد كرده است و يد او بر عين و منفعت، عدوانى بوده. و اگر استيفا نشده است، پس در ضمان منفعت فايته در