وقف بر هاشميّين و علويّين

اگر وقف كرد بر «هاشميّين» يا «علويّين»، داخل مى‌شود كسانى كه منسوبند به هاشم يا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ به توسّط پدران. و اگر ابنا يا اولاد فلان بگويد، اظهر دخول منسوب به توسّط مادر است. و فرقى در هر دو قسم بين مرد و زن نيست.

  وقف بر همسايه‌ها و ميزان صدق همسايه

اگر وقف كرد بر «همسايه‌ها»، مرجعْ عرفِ واقف و وقف و موقوف است؛ و گاهى موافقت با 40 ذراع از چهار جهت، يا 40 خانه از چهار جهت مى‌نمايد، و گاهى مخالف مى‌شود.

و كافى است در صدق «جار» سكنى، اعم از غصب و ملك متعلق به منفعت يا انتفاع؛ پس غاصب و مستأجر و مستعير و مالك مساوى هستند. و اگر خارج شد به قصد رجوع نه اعراض، از جوار خارج نمى‌شود مگر با كثرت و طول مدت غيبت. و اگر دو خانه دارد و هر دو فى الجمله مسكون او است در سال، جار است در هر دو.

و ترتيب قسمت بايد از عبارت واقف استفاده شود كه براى صاحب عيال است، يا آنكه همه مساوى هستند؛ و اگر يكى دو خانه مثلاً در جوار دارد و هر دو فى الجمله مسكون او هستند، تكرار نمى‌شود قسمت بر او به عدد خانه‌ها.

  انتفاى مصلحت وقف

اگر وقف كرد به مصلحتى، پس منتفى شد آن مصلحت به نحوى كه قابل صَرف در جهت وقف نشد و فرض شد صحّت وقف مؤبّد، پس به تعذّر خصوصيت مصرف مذكور در وقف، باطل نمى‌شود وقف در بقا؛ بلكه منتفى مى‌شود خصوصيت مصرف از تعلّق وجوب به صرف در آن، و صرف مى‌شود موقوف در وجوه برّ. و رعايت اقربيّت و شباهت با خصوصيّت اگرچه موافق احتياط است، لكن بالزوم عسر و مخالفت با اطلاق كلام اصحاب، اظهر عدم اطلاق وجوب آن است به نحوى