صحّت وقف بر تمامى مصالح

و صحيح است وقف بر قناطر و مساجد و مشاهد و خدّام آنها، و آنچه راجع به مصالح مسلمين و مؤمنين و بعض آنها است، با رعايت تأبيد.

  وقف بر كافر و عاصى و كتابت كتب ضلال

در جواز وقف مسلم بر كافر حربى اگر چه رحم باشد در صورت تعنون به عنوانِ تأليف ايشان به اسلام، و در صحّت وقف و بقاى آن، تأمل است. و جايز نيست و صحيح نيست بدون اين عنوان بنا بر اظهر.

و اما وقف مسلم بر اهل ذمّه اگر چه رحم نباشد، پس اظهر جواز و صحّت آن است اگر معنوَن به عنوان محرّمى ـ مثل موادّه كافر و معاونت بر كفر ـ نباشد. و از اين قبيل است وقف بر معابد اهل ذمّه؛ پس جايز و صحيح نيست از مسلمان، وقف بر آنها؛ و جايز و صحيح نيست وقف بر كمك دادن اهل زنا و ساير معاصى؛ و كتابت كتب محرّفه مثل تورات و انجيل متداول فعلى كه از كتب ضلال هستند.

و جايز است وقف براى مصلحتى اعم از كتابت جايزه يا واجبه آنها، مثل كتابت براى نقض و احتجاج بر اهل اديان باطله؛ پس آنچه اعانت بر اثم يا كفر است، وقف بر آن جايز نيست؛ و آنچه مصلحت اسلام است، وقف بر آن جايز و صحيح است، و بر مصالح شامله آن.

  وقف كفّار براى خودشان

و وقف كفّار براى معابد خودشان مطابق دين ايشان يا بر كتابت دو كتاب تحريف شده، جايز است به معناى اقرار اهل ذمّه بر دين آنها، نه صحّت واقعيّه كه با عدم جواز معونت بر تعبّديات اهل كفر جمع نمى‌شود با قطع نظر از شرطيّت قربت و اسلام بلكه ايمان در صحّت عبادات در واقع.

  وقف مؤمن و كافر بر فقرا و انصراف آن

اگر وقف كرد مؤمن بر فقرا يا فقراى بلدى، منصرف به فقراى مسلمين بلكه مؤمنين