عمل به وظيفه، مثل سابق است.

و اگر احتمال تلف بعد از وفات دادند، پس با عدم تفريطِ وارث اگر چه به محافظه‌كارى و ترك تسامح و تأخير تأديه در وقت لزوم باشد، حكم به ضمان آنها نمى‌شود، و غير صور مذكوره، مورد احتياط است.

و اگر نداند كه رهن بوده و در متروكات چيزى مرهون بوده، پس حكم به ملكيّت براى ميّت و وارث او مى‌شود. و اگر در صندوقى با مرهونها بوده بدون علم به رهنيّت آنچه با مرهون است، محكوم به مالكيّت ميّت، مثل ساير آنچه در يد او است مى‌شود و خبر «محمّد بن رياح» محمول بر اين صورت است.

و اگر رهن بوده شخصِ مالى و فكّ آن معلوم نبود، مقتضاى استصحابِ عدم مالكيّت ذى‌اليد و عدم انفكاك رهن خاص، بقاى رهن است؛ و خروج آن يد معلوم از عموم و بقاى خروج مستصحب است.

خريدن مرتهن، عين مرهونه را

جايز است براى مرتهن ابتياع رهن از راهن، يا آن كه قائم مقام او است، يا از خودش در صورت وكالت مطلقه، مادام [ كه ] دلالتى بر خصوصيّت غير در وكالت نباشد، و اَوْلى براى مرتهن، اشهاد است در نظاير اين امر براى سدّ باب نزاع محتمل.

اولويّت مرتهن از ساير غرما

مرتهن احق است از ساير غرماى راهن به استيفاى دين خودش از عين مرهونه، چه آنكه راهن حىّ باشد و محجور براى فلس باشد، يا آنكه ميّت و مديون باشد با عدم كفايت متروكات به تمام ديون او. و جهت احقّيّت، سبق تعلّق حق مرتهن به عين خاصّه است و وارد مى‌شود حق ديّان بر متعلّق حق راهن، پس سابق، مانع از لحوق است، نه عكس؛ بلكه با فرض عدم سبق، استحقاق ديّان، به جهت مشتركه است؛ و استحقاق راهن با اشتراك با آنها، به جهت مختصّه است؛ پس مختصّ