فصل ششم

مسايل وكالت

  امين بودن وكيل و فرض مسموعيّت قول او

1. وكيل امين است و ضامن نيست تلف مورد وكالت را كه در دست او است بدون تعدّى و تفريط. و در ادّعاى تلف و عدم تفريط، قول او مسموع است اگر بيّنه بر خلافْ اقامه نشود.

  توكيل ثانى و احكام مترتّب بر آن

2. وكيل نمى‌تواند توكيل غير نمايد در مورد وكالت خودش مگر با اذن موكّل، چه آنكه توكيل از خود وكيل نمايد يا از موكّل؛ و با اذنْ هر دو قسم جايز است.

و اگر اذن داد در توكيل از موكّل يا از جانب وكيل يا در هر دو، پس اگر با اذنْ توكيل از موكّل نمود، هر دو، وكيل عَرْضى استقلالى از موكّل مى‌شوند، و وكالت هر دو با موت موكّل باطل مى‌شود، نه با موت يكى از دو وكيل، و نه با عزل يكى از آن دو ديگرى را.

و اگر توكيل نمود وكيلْ از جانب خودشْ غير را، پس مى‌تواند وكيلْ عزل نمايد وكيل خودش را؛ و با موت وكيل، وكالت وكيل دوّم باطل مى‌شود. و هم چنين با موت وكيل اوّل يا جنون او، خالى از تأمل نيست، و هم چنين اگر موكّل عزل نمايد وكيل اوّل يا دوّم را. و با موت موكّل هر دو وكالت باطل مى‌شود، و هم چنين با جنون يا اغما، يا عزل او وكيل اوّل را.