اين شرط بوده، پس ـ بنا بر شرط نتيجه و عدم اضرار تعليق و جهالت ـ مانعى از تحقّق آن وكالت به نفس اين شرط در ضمن عقد رهن به نحو مراعات به تحقّق معلّقٌ‌عليه نيست.

و اما شرط بيع عن الراهن ـ يعنى شرط اينكه بيع مرتهن از قِبَل راهن باشد كه مستلزم اذن يا توكيل فعلى است در مقابل توكيل صدقى كه مصداق توكيل به حمل اولى باشد و رجوع از چنين اذن، رجوع از شرط است و مشروطٌ‌عليه حق رجوع ندارد ـ پس مآل آن، به شرط نتيجه به نحو متقدّم است.

و اما شرط بيع عن الراهن به توكيل بعد از رهن، پس لزوم آوردن آن، خالى از شبهه نيست، زيرا با توكيل، بيع عن الراهن است و بدون آن نيست، پس دو شرط نيست، بلكه شرط توكيل است و مقتضاى آن جواز عزل است. و اگر مشروطْ توكيلِ غير متعقّب به عزل باشد، پس در عدم توكيل، يا در عزل بعد از توكيل، غير اثم، مخالفت شرط نيست، زيرا رهن از مرتهن جايز است نه لازم.

مجهول شدن عين مرهونه بعد از وفات مرتهن

اگر مرتهن وفات كرد و رهن به عينه، در تركه او معلوم نبود؛ پس اگر معلوم بود در ضمن تركه و مشخص نبود، ظاهراً مقدّم است بر حق غرما در مصالحٌ‌عليه با راهن و تأديه به او، مثل صورت معلوميّت خصوصيّت.

و اگر عالم بودند كه در نزد ميّت بوده و لكن در متروكات نبوده قطعاً يا احتمالاً، پس با احتمال عمل ميّت به وظيفه خودش در آن، چنانچه ظاهرِ تركِ اعلام و اشهاد
است، اظهر محكوميّت متروكات به مملوكيّت براى ميّت است.

و هم چنين [ است ] اگر مى‌داند تلف در يد مرتهن بوده و لكن محتمل است كه بدون تفريط بوده به حسب ظهور حال مسلم در ترك اعلام به عدم اشتغال ذمّه او براى راهن.

و اگر مى‌داند بوده قبل از وفات، و بعد از وفات در متروكات نبوده، پس با احتمال