و اگر توكيل كرد در قبضِ حق خودش بر فلان، پس وارث و وصىِ غير وارث داخل است؛ بلكه قبض از متبرّع، داخل در قبض به وكالت است. و هم چنين قبض از وكيل در حال حيات مديون، قبض از موكّل است با عدم قرينه بر خلاف در توكيل.

توكيل در بيع فاسد، در واقع صحيح نيست و توكيلِ در غير مشروع است و بيع صحيح، متعلّق وكالت نيست؛ و در حكم واقعى، فرقى بين علم هر دو به فساد و جهل هر دو يا اختلاف آنها در علم نيست.

  عدم ملازمه توكيل در خريد معيب با توكيل در خريد صحيح

و توكيل در شراى معيب، صحيح است و مستلزم توكيل در شراء صحيح نيست.

  استحقاق اجرت و جُعْل در وكالت

توكيل، مى‌شود با جُعل باشد و بدون آن؛ پس اگر با جُعل شد، بايد استظهار از عبارتِ توكيل بشود تشخيص آنچه متعلق وكالت است، مثل بيع و شراء، يا آنها با لوازم عرفيّه و شرعيّه آنها، و خصومت يا با لوازم آن. و اگر اوّلى استظهار شد، به مجرّد معامله يا ايقاع حكم و قضا به سبب مقدمات آن از جانب وكيل، استحقاق جعل و اجرت دارد، به خلاف قسم دوّم كه استحقاق آن به تسليم ثمن يا مثمن و يا حق ثابت شده به سبب حكم است.

  انحاى استيفاى دين توسّط وكيل

اگر وكيل در استيفاى دَين، از «زيد» مطالبه نمود و زيد گفت: «بگير اين دراهم را و اداى نما با آن دين موكّلت را»، وكيل در استيفا، وكيل در وفاى از جانب «زيد» مى‌شود، و تا ادا نكرده به موكّل، دراهمِ در دست وكيل، مال «زيد» است؛ و تا ادا نشده، «زيد» حق استرداد آن را دارد؛ و اگر تلف شد، برائت ذمه زيد حاصل نشده است؛ به خلاف آنكه اگر بگويد: «بگير آنها را از حقى كه موكّل تو بر من دارد»، كه به