1
معتبر است در وكيل: «بلوغ»، و كلام در وكالت و توكيل صبىّ بالغ عشر گذشت. و معتبر است «كمال عقل» از زمان وكالت تا زمان عمل به آن.
معتبر نيست در وكيل، عدالت؛ پس وكالت فاسق، بلكه كافر و مرتد به اقسام آن هم صحيح است در صورت صحّت توكيل و عدم استلزام آن تسلط بر مسلمى را. و با صحّت توكيل مسلم، ارتدادِ لاحق، مبطل وكالت او نيست.
و جايز نيست توكيل براى امرى كه مباشرت او جايز نيست، مثل ابتياع مصحف يا مسلم براى كافر، بلكه براى مسلم هم بنابر احوط.
و صحيح است وكالت محجورٌ عليهِ براى تبذير يا افلاس، در امور غير مربوطه به آن دو كه ممنوع از آن امور نيست. و وكالت محجور عليه از جانب غير براى تصرّف وكالتى در مال غير، مانعى ندارد.