فصل سوّم

شرايط موكّل

  بلوغ، عقل و اختيار

معتبر است در موكّل: «بلوغ» و «عقل» و «اختيار» به معنى قصد انشا و عدم اكراه و اجبار بر آن، و «آنكه جايز باشد تصرّف مباشرى او در آنچه در آن توكيل مى‌نمايد» و اين شرط مغنى از دو شرط اوّل است، و لازم آن عدم صحّت توكيل محجور عليه براى سفاهت يا افلاس است در آنچه از اموال او مورد حَجر است، نه در غير آنها مثل طلاق.

  جواز توكيل صبىّ ده ساله

و جواز توكيل صبىّ كه به ده سال رسيده باشد در وصيت، مبنى بر جواز وصيّت مميّز ده ساله است؛ و هم چنين توكيل او در صدقه و عتق و طلاق. و در هر مورد توكيل صبىّ خاص جايز باشد، وكالت او هم جايز است. و هم‌چنين معلوم شد عدم جواز توكيل مجنون اگر چه ادوارى باشد، بنابر مبطليّت لحوق آن وكالت سابقه را، چنانچه گذشت.

  حكم توكيل عبد

مملوك مكاتب مى‌تواند توكيل نمايد در تكسّبى كه از او جايز است مباشرت آن، و هم چنين وكالت از غير اگر تكسب باشد، و در غير تكسب تأمل است. و توكيل قنّ از مماليك جايز نيست مگر با اذن مولى يا آنكه در امرى [باشد] كه مباشرت او بدون اذن جايز باشد، مثل طلاق.