1
اگر از خياط بوده است و رد عين آنها، موجب نقص زايد در ثوب مىشود.
و اگر اختلاف و منازعه، در استحقاق ارش يا اجرت باشد اگر چه علت، اختلاف در عقد باشد، محتمل است ضمان خياطْ زيادتى ارش بر اجرت را با عدم بيّنه براى مدعاى خودش، و عدم ضمان مالكْ زيادتى اجرت را در صورت عدم بيّنه و با حلف مالك بر عدم استحقاق اجرت، به جهت تداعى و تحالف در مقدار مشترك و عدم ثبوت اذن در زايد و دفع حلف مالك، استحقاق زيادتى اجرت را با عدم بينه خياط. و اين حكم در اين صورت (يعنى زيادتى ارش و اجرت)، خالى از وجه نيست اگر چه صلح در تفاوت بين ارش و اجرت، اصلح است. و اگر خياط مطالبه صلح به اداى قيمت ثوب نمود، واجب نيست بر مالكْ اجابت او.
بلغ المقام بحمده تعالى يوم الجمعة 6 رجب الحرام من سنة
الف واربعمائة واثنين من الهجرهالنبويّة (ص ع) بيد
العبد محمد تقى البهجة الغروى الجيلانى.